الوطن
الرياض: عبدالله فلاح
أصبح الموظف الذي يزور إثبات حضوره وانصرافه، والممارس الصحي الذي يحرر شهادة مخالفة، والمعلمون الذين يعبثون بأوراق إجابات الاختبارات أو نتائجها، مهددين بالسجن، بعد أن أقر مجلس الشورى أمس مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، الذي يقع في 32 مادة وينتظر أن يحل محل نظام مكافحة التزوير الصادر عام 1380.
من ناحية أخرى تواصل الجدل حول نظامية تطبيق "ساهر" من عدمها.
ووصل تأييد البعض إلى المطالبة بتطبيق النظام على المطاعم وأسواق الخضار ورمي المخلفات والوقوف غير النظامي.
--------------------------------------------------------------------------------
تواصل الجدل حول نظامية تطبيق نظام ساهر المروري من عدمها خلال الفترة المخصصة لمناقشة الشأن العام في مجلس الشورى أمس، بعد أن شن الدكتور طلال بكري انتقادا واسعا امتد إلى التشكيك في شرعية تطبيق هذا النظام الأسبوع الماضي.. ولكن الدكتور حاتم المرزوقي أيد تطبيق النظام، قائلا "لو طبق ساهر في بلد مجاور غير المملكة للطمنا الخدود وسكبنا الدموع على تأخر حالنا".
وفي ذات السياق، لفت رئيس لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى اللواء الدكتور محمد أبو ساق إلى أن مشروع "ساهر" يعد وسيلة من وسائل رصد وضبط المخالفات المرورية، وهو مشروع للرصد الآلي عبر وسائل حديثة، مؤكدا أنه ليس نظاما (قانونا) جديدا، وإنما تنفيذ طبيعي لنظام المرور في أكثر من موقع. وقال إنه متوافق مع نظام المرور الجديد ولائحته التنفيذية. وبيّن أبو ساق في مداخلة مؤيدة للنظام أمس أن الغرامات المقررة على المخالفات لا علاقة لها بمشروع الرصد الآلي للمخالفات. وقد أصدر النظام لائحته واعتمد قبل مشروع ساهر، مشيرا إلى أن المادة 68 من نظام المرور ولائحة جدولة المخالفات التي جاءت بحد أدنى وحد أعلى بغض النظر عن رصدها بشكل شخصي من قبل رجال أو من قبل أجهزة الرصد الآلي.
وأضاف أن الحجم الكبير للمخالفات التي تم رصدها عبر ساهر لم تأت من فراغ بل تثبيت لأمر واقع عن المخالفات، مطالبا بأن ترتفع الأصوات جميعا نحو مزيد من ضبط المخالفات المرورية، وضبط حركة السير على الطرق للحد من الحوادث والخسائر في الأنفس. واختتم أبو ساق مداخلته قائلا "من المبكر أن نضع الأحكام النهائية حول مشروع ساهر حيث إن المشروع تحت التجربة والمراقبة ورصد الدروس المستفادة".
واتفق معه في التأييد الدكتور حاتم المرزوقي الذي طالب بتطبيق نظام ساهر ودعمه وامتد في مطالبته إلى تطبيق أنظمة ساهر على المطاعم وأسواق الخضار ورمي المخلفات والوقوف غير النظامي. وأكد أن ساهر يهدف إلى تقنين السير على الطرقات وضبطها في المجتمع آليا مثله مثل الإشارات المرورية الضوئية، وأن النظام يعد إيجابيا مع كل الانتقادات التي طالته. وأوضح أن ساهر لو طبق في بلد مجاور غير المملكة للطمنا الخدود وسكبنا الدموع على تأخر حالنا.
من ناحية أخرى، أقر مجلس الشورى مشروع قانون يعاقب الموظف الذي يزور إثبات حضوره وانصرافه، والممارس الصحي الذي يحرر شهادة صحية مخالفة للحقيقة، والمعلمين الذين يعبثون بأوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو نتائجها. حيث وافق المجلس، أمس خلال جلسته العادية الـ71 برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حجار على مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير.
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن مشروع النظام يقع في 32 مادة تعالج جرائم التزوير وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني، وما تحدثه من سلب للحقوق، مشيراً إلى أن النظام الجديد سيحل محل نظام مكافحة التزوير الصادر عام 1380.
وبين أن المشروع تطرق إلى مستخدمي الأحكام والأوامر القضائية والوكالات المنتهية، فنص على حبس من استعملها سواء كان عالماً بانتهاء صلاحيتها أو قاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه. كما يعاقب كل موظف زور إثبات حضوره إلى عمله وانصرافه، وكل ممارس صحي منح تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة، ويعاقب أيضاً كل مختص زور أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها.
ويجرِّم النظام مزوري الوثائق التاريخية وكل من زور محرراً قديماً ونادراً يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة، وتكون له قيمة تاريخية وليس له حجة نظامية. كما نص النظام في بعض مواده على العقوبات التي ستطبق على من تثبت عليه تهمة التزوير بشتى أشكالها وصورها التي وردت في مواده.
__________________
الأحد مايو 20, 2012 8:46 am من طرف حمودي
موضوع: الهروب من العمل وتغيير نتائج الاختبارات.. جريمة 
