حرمان 1.5 مليون مشاهد متعة "المشفرة" اليوم
كساد بسوق الرسيفرات في انتظار الـ "هكرز"
الوطن
جدة: براء العتيق
لن يكون بمقدور 1.5 مليون مستخدم غير نظامي للقنوات المشفرة في المملكة مشاهدة 83 قناة مشفرة بدءا من فجر اليوم.
يأتي ذلك بعد أن قامت شبكة OSN وهي شبكة "أوربت شوتايم" بتغيير نظام التشفير من إيرديتو إلى كومفينيوم الذي يوصف بـ"النظام العنيد".
نائب رئيس التسويق والعلاقات العامة في الشبكة علي العجوز قال لـ"الوطن" إن النظام الجديد يتصدى لاختراق القنوات المشفرة سواء عن طريق القمر التركي أو الهندي عبر الإنترنت, إلا أن البعض يعتقدون أن "الهكـرز" سيقضون على هذا النظام مع مرور الوقت.
وفي مدينة جدة ساد السكون بمجمعي صحارى في شارع فلسطين والناظر بشارع حائل، بعد توقف الطلب على شراء رسيفرات فك التشفير أو طلب الشفرة الجديدة للرسيفرات التي تعمل بنظام كسر الشفرة عن طريق القمرين التركي أو الهندي أو عن طريق الـDSL، وأوضح البائع السوداني محمد علي أن الأيام الماضية شهدت زيارات كثيرة من مستخدمي الرسيفرات للتأكد من وجود طريقة جديدة لكسر الشفرات، مشيرا إلى أنه في حال التأكد من إيقاف البث غير النظامي فما هي إلا فترة بسيطة حتى يجد الهكر فجوات جديدة في النظام الجديد كما فعلوا بالسابق، مشيرا إلى أنها حرب طويلة دائما ينتصر فيها الهكر، وكان من أبرز مراحلها الرسيفرات التي تعمل بما يسمى بالكرت الأبيض الذي تعاد برمجته بالشفرة الجديدة كما هو الحال في الرسيفرات الحالية.
من جهة أخرى فتحت عدة منتديات على الإنترنت جلسات نقاش إلكترونية يتواصل من خلالها الباحثون عن حلول لتخطي إيقاف البث غير النظامي، كما تناقلوا فيها آخر الأخبار والتجارب الشخصية التي قد تساعدهم على فك التشفير الخاص بنظام البث الجديد.
السعودية: تبرئة 4 قياديين في قضية كارثة سيول جدة
عكاظ
ذكر تقرير امس الأربعاء أن هيئة الرقابة والتحقيق في المملكة العربية السعودية أسقطت تهمة الرشوة الموجهة ضد أربعة مسؤولين في أمانة مدينة جدة لعدم ثبوتها بالدليل القطعي فيما يتعلق بقضية السيول العنيفة التي ضربت مدينة جدة الساحلية قبل عام.
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أمر في مايو/أيار الماضي بتوجيه اتهامات لمسؤولين فيما يتعلق بمقتل العشرات في السيول العنيفة التي ضربت جدة يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فيما يعرف بكارثة سيول جدة، وتسببت في مقتل أكثر من 100 شخص، وذلك في أسوأ كارثة تشهدها المملكة منذ سنوات، حيث تسببت في انهيار جسور وحوادث مرور، فيما سقطت بيوت على سكانها، ولحقت أضرار كبيرة بالممتلكات.
أكدت مصادر أن المتورطين أحيلوا من لجنة تقصي الفساد إلى الهيئة للتحقيق معهم في جريمة رشوة.
وكان العدد الكبير للضحايا والخسائر المادية الفادحة في كارثة سيول جدة أثار ردود فعل غاضبة لدى السكان الحانقين على أمانة المدينة المطلة على البحر الأحمر، والتي تعد بوابة المملكة التجارية وثاني أكبر المدن السعودية، حيث تتهم الأمانة بعمليات فساد وإهمال أخر إنجاز شبكة صرف صحي كان من الممكن أن تخفف من تأثير الكارثة.
أدين موظف من بين المتهمين، وهم مساعدون، وكلاء للأمين، موظف في شركة تأثيث متعاقدة مع الأمانة، وانتهت الهيئة بعد التحقيقات المستفيضة إلى إسقاط تهمة الرشوة لعدم ثبوتها وبالتالي حفظ الدعوى الجزائية، وعدم توجيه الاتهام لهم بذلك نتيجة عدم صحة الاتهامات المنسوبة إليهم في ظل غياب الركن المادي لجريمة الرشوة، على اعتبار أن الرشوة جريمة عمدية لا تثبت إلا بالدليل القاطع، ولم يرد في الاتهام ما يدل على ذلك.
ونبهت المصادر إلى أن الموظف الخامس سيحال إلى القضاء بعد تحرير لائحة اتهام ضده بالرشوة، لثبوت تسلمه جهاز جوال من شركة التأثيث، حيث أقر في التحقيقات باستلام الجوال من الشركة عندما وزعت كميات من التمور على موظفي الأمانة في رمضان 1430هـ (أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2009).
وذكرت المصادر أن الموظف اعترف بأن مندوب الشركة التقاه، وطلب مفتاح سيارته ليضع بداخلها كمية التمور المهداة إليه، غير أنه فوجئ عند مغادرته إلى منزله بوجود جهاز جوال، فاتصل على المندوب والذي أبلغه بأن التمور نفدت، ولم يجد من الهدايا المتبقية سوى جهاز الجوال.
وقالت المصادر إن الشركة أنكرت إلا أن هيئة الرقابة والتحقيق كيفت الاتهام بناء على إقرار الموظف وإصراره بأن ذلك هو الواقع، وكشفت المصادر، أن عدداً من المتهمين ممن تمت تبرئتهم يدرسون حالياً مع مستشارين قانونيين رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ديوان المظالم للمطالبة بتعويضات عن فترات احتجازهم، معتبرينها أساءت لهم.
وذكرت المصادر أن المتهمين تم ضبطهم من المباحث الإدارية على خلفية فاجعة سيول جدة التي أودت بحياة الكثير من المواطنين والمقيمين وخلفت خسائر مادة وباشرت التحقيق معهم، حيث ادعت شركة لتأثيث متعاقدة مع الأمانة أن جريمة رشوة وقعت، وبموجب ذلك أحيل المتهمون إلى التحقيق وأوقفوا 84 يوماً على ذمة القضية، قبل أن يطلق سراحهم بالكفالة.